3 قضايا أمام محكمة العدالة الانتقالية في دمشق

استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى إفادات شهود الحق العام في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالمتهمين جوني داوود القبلان، وعبد الله نايف بكار، ومحمد عكاش الساميز، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيها إلى مواعيد لاحقة خلال تشرين الأول الجاري.

وفي قضية محمد عكاش الساميز، استكملت المحكمة الاستماع إلى 17 شاهداً، وتناولت الإفادات اتهامات تتعلق باستغلال علاقاته مع الأجهزة الأمنية وبلدية المنطقة في هدم أبنية في منطقتي الحجر الأسود وشارع 30، بقصد الاستيلاء على محتوياتها.

وبحسب الإفادات، نقل أحد الشهود عن الساميز قوله إن لديه تعليمات أمنية بهدم الطابق العلوي لأحد الأبنية، بحجة أن شخصاً يدعى فراس طيفور كان يشغله. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 تشرين الأول، لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.

وفي قضية جوني داوود القبلان، استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الحق العام، وتناولت إفاداتهم الاتهام المسند إليه بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 26 تشرين الأول، لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.

أما في قضية عبد الله نايف بكار، فاستمعت المحكمة إلى ثمانية من شهود الحق العام، الذين أفادوا، بحسب الجهة الوطنية المختصة بالعدالة الانتقالية، بأن بكار كان يعمل في جهاز أمن الدولة، ونسبوا إليه استدراج المجني عليه وخطفه وإخفاءه، إضافة إلى استغلال نفوذه للحصول على مبالغ مالية من الجهة المدعية.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 21 تشرين الأول، لاستكمال الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار أوسع للمحاكمات المرتبطة بملفات العدالة الانتقالية، إذ سبق للمحكمة أن عقدت جلستين منفصلتين في قضيتي بكار والساميز، واستمعت خلالهما إلى 20 شاهداً، بينهم ثلاث نساء، بشأن وقائع مرتبطة بنهب محتويات منازل وهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق.

وكانت المحكمة قد بدأت التحضير للنظر في قضايا تضم أكثر من 35 متهماً ضمن جلسات متتالية، فيما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء، استناداً إلى الأدلة المقدمة، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا.